السكوت بأن كان بمقدار يوم مثلاً، ويحلف في حال سكوته بنحو يوم أنه لم يرض بالعيب ،ورده ولا يحلف في أقل من يوم، أي لا يمين عليه حينئذ كحال المسافر .
وإن حصل الاستعمال أو الاستغلال قبل الاطلاع على العيب، لم يمنع الرد مطلقاً. وإن حصل بعد الاطلاع على العيب وقبل زمن من الخصام، منع الرد مطلقاً لدلالته على الرضا وإن حصل زمن الخصام مع البائع : فإن كان ينقص الأصل دل على الرضا، وإن لم ينقص الأصل كسكني الدار واستعمال الحانوت، فلا يدل على الرضا.
3 - زوال العيب : إذا زال العيب امتنع الرد إلا إذا بقيت علامته، ولم تؤمن عودته .
4 - فوات (زوال) المبيع حساً بالموت أو ذهاب عينه كالتلف أو الهلاك أو الضياع أو فواته حكماً بحبس (وقف) وصدقة وهبة قبل اطلاعه على العيب، وكذا ببيعه على المشهور كل ذلك يؤدي لمنع الرد بالعيب لعدم وجود المحل المعقود عليه .
5 - طروء (أو حدوث) عيب جديد آخر عند المشتري : كشدة هزال (عجف) حيوان، وحدوث عمى وعور، وعرج، وشلل بيد أو رجل .
حكم غلة المبيع المردود بالعيب الخراج بالضمان :
،
إذا ردَّ المبيع المعيب على البائع كانت غلته قبل الرد للمشتري، فلا يردّها للبائع، ولا يرجع على البائع بما أنفق؛ لأن الخراج بالضمان أو الغُنم بالغرم أي: إن المنفعة التي تستوفى من المبيع تكون من حق المشتري بسبب ضمانه لو تلف عنده فلو اشترى إنسان دابة أو سيارة واستغلها أياماً، ثم ظهر بها عيب قديم سابق على البيع بقول أهل
433
الجزء 1 — ص ٤٣٣