هو
كما
خيار المجلس
تقدم مشروع عند الشافعية والحنابلة : وهو أن يعطى كلّ من المتبايعين الحق في إمضاء العقد أو فسخه وإلغائه ما داما لم يتفرقا بالأبدان، كالخروج من المنزل الصغير، أو التحول من مجلس إلى آخر بخطوات ثلاث في المنزل الكبير. وليس مشروعاً عند الحنفية والمالكية (1) .
وقد أثبته القائلون به في البيع والصلح والحوالة والإجارة وفي كل عقود المعارضات اللازمة التي يقصد منها المال. ويسقط بالإسقاط أو بالموت .
أما العقود اللازمة التي لا يقصد بها العوض المالي كعقد الزواج ، فلا يثبت فيها خيار المجلس، كما لا حاجة لهذا الخيار في
والخلع.
العقود غير اللازمة كالشركة والمضاربة والوكالة .
خيار الشرط أو خيار التروي
أن هو
يشترط أحد المتبايعين الخيار في مدة معلومة: إن شاء أنفذ البيع في هذه المدة، وإن شاء ألغاه ويجوز اشتراط الخيار لغير العاقدين. وهو مشروع لمساس الحاجة إليه لدفع الغبن، ولقوله صلى الله عليه وسلم لحَيَّان بن منقذ الذي كان يُغبَن في البيع والشراء - فيما يرويه مالك، وأحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي، والبيهقي، والحاكم
(1) القوانين الفقهية :
ص
.274
424
الجزء 1 — ص ٤٢٤