الفقه المالكي الميسر العبادات - الزحيلي 1-2 — الصفحة ٤١٧

، أما إن اختلف الجنسان واختلفت علة كل منهما : فيحل التفاضل والنساء (التأجيل) مثل بيع الطعام بالفضة والمأكولات بالنقود الورقية، يجوز التفاضل والتأجيل، ومثل بيع ثوب بثوبين، وإناء بإناءين، لأن الثياب والأواني ليست من الأموال الربوية . У ، بن وما سوى الأموال الربوية (أي: الذهب والفضة والمأكولات) يحرم فيه الربا، فيجوز فيه بيع بعضه ببعض متفاضلا ونسيئة، ويجوز فيه التفرق قبل التقابض كبيع شاة ،بشاتين نسيئة، أو نقداً، وشاة في الحال بشاة نسيئة في المستقبل، لما أخرجه البيهقي عن عبد الله عمرو بن العاص : أن رسول الله أمره أن يأخذ قلائص الصدقة (الإبل) البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة (1) . وأخرج الإمام مالك عن علي كرم الله أنه باع جملاً إلى أجل بعشرين بعيراً. وأخرج مالك والبخاري عن ابن عمر أنه باع بعيراً بأربعة أبعرة . علة الربا عند الفقهاء : للفقهاء ثلاثة اتجاهات أو مذاهب في بيان الأموال الربوية: فئة مضيّقة، وفئة متوسطة، وفئة موسعة . أما الفئة الأولى وهم الظاهرية : فقصرت الربا المحرم على دائرة ضيقة جداً من الأموال الربوية، وهي الأعيان الستة المنصوص عليها فقط في حديث أبي سعيد وعبادة الذهب والفضة، والقمح والشعير، والتمر والملح فهي الأشياء الأساسية التي يحتاج إليها الناس في تعاملهم وأقواتهم، ولا يستغنون عنها، فمنع الربا فيها حتى لا تكون مقصورة في الغالب على التعامل الربوي ومحجورة الاستعمال أو قليلة في مجال التعامل أو الاستهلاك. (1) أخرجه أيضاً أحمد وأبو داود والدارقطني والحاكم وصحححه. 417
الجزء 1 — ص ٤١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.