الفقه المالكي الميسر العبادات - الزحيلي 1-2 — الصفحة ٤١٥

وحكمة تحريم ربا النسيئة : ما فيه من إرهاق المضطرين، والقضاء على عوامل الرفق والرحمة وإبعاد روح التعاون والتناصر بين الناس، واستغلال القوي حاجة الضعيف، وإلحاق الضرر العظيم بالمحتاجين . وربا المصارف الحالية : هو من ربا النسيئة، وهو الذي يقع كثيراً في الحياة العملية، فقد أصبح الرّبا في عرف الناس لا يطلق إلا على ربح المال عند تأخيره وهو ربا النسيئة الذي كان أهل الجاهلية العربية يفعلونه، لذا جاء الحديث النبوي الذي يرويه الشيخان عن أسامة: لا ربا إلا في النسيئة لبيان خطر هذا النوع والتحذير من فعله وكثرة وقوعه، وليس القصد حصر الربا في هذا النوع . درهماً وأما ربا الفضل : فهو نادر الحصول ولا يقدم عليه الناس إذا باعوا بدرهمین مثلاً (أي ) عند اتحاد (الجنس إلا للتفاوت الذي بين النوعين، إما في الجودة، وإما في السكة والصنعة، وإما في الثقل والخفة وغير ذلك، فإنهم تدرجوا بالربح المعجل في هذا العقد إلى الربح المؤخر، وهو عين ربا النسيئة فيحرم ربا الفضل عند اتحاد الجنس كما في المثال السابق، أو عند اختلاف الجنس كبيع قمح بشعير أحدهما معجل والآخر مؤجل، سداً للذرائع، حتى لا يتخذ جواز التفاضل عند اختلاف الجنس ذريعة أو وسيلة لربا النسيئة. كأن يقترض الشخص ذهباً مثلاً إلى أجل، ثم يوفي فضة أكثر منه بقدر الربا المراد . ذلك وقد لا يكون سبب تحريم ربا الفضل هو سد الذرائع، مثل أخذ كثير الرديء في قليل جيد. فزيادة الرديء تقابل بجودة الجيد، وهو مع حرام؛ لأن هناك غرراً كبيراً، لا يعلم بيع الأموال الربوية دون ربا : معه يصح تبادل الأموال الربوية بشرطين : أيهما غبن . 415
الجزء 1 — ص ٤١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.