الفقه المالكي الميسر العبادات - الزحيلي 1-2 — الصفحة ٤١٣

مقبول، وهو من أفحش عيوب الرأسمالية والاستعمار البغيض، وهو في صالح الدول المتقدمة دائماً، وضد مصالح الدول النامية أو المتخلفة . ولا يبارك الله فيه إطلاقاً لا للمرابي آكل الربا، فقد قال لي أستاذ اقتصاد: كلّ هذه البنوك في حالة إفلاس حقيقي واقعي، ولا تغرنك مظاهر البناء الضخم وسيولة المال. كما لا يبارك فيه لأخذ القروض الربوية من المصاريف العقارية والصناعية والزراعية؛ بسبب الفوائد المتراكمة والمركبة والتي تكاد تصير مثل أصل مبلغ القرض، وينطبق عليه تماماً حال آكل الربا أضعافاً مضاعفة الذي كان في الجاهلية، ولدي أمثلة كثيرة من أحوال هؤلاء الذين اقترضوا من المصارف، وعادوا فقراء مديونين وزج بهم في قيعان السجون لعجزهم عن سداد القروض وفوائدها المتراكمة مع مرور السنين وهذا مصداق قوله تعالى: ﴿ وَمَا اتيتم من ربا لِيَرْبُوا فِي أَمْوَلِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِندَ اللَّهِ وَمَا ءَانَيْتُم مِّن زَكَوْةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَيكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ﴾ [الروم : 39]. أنواعه : الربا إما أن يكون عن طريق البيع، أو القرض. أما ربا القرض : فهو ناشيء عن كل قرض مشروط فيه جرّ نفع أو تعارفه الناس، ويمكن جعله من ربا الفضل . وأما ربا البيوع : فهو نوعان : ربا الفضل وربا النسيئة (1) ، أي : الرّبا الناشيء بسبب الزيادة في أحد العوضين زيادة مادية فعلية، أو بسبب وجود الزيادة مقابل مرور الزمن، وإن لم تكن هناك ظاهرية، وإنما اتحد المقدار أو الكمية، وكلا النوعين حرام بنص الحديثين السابقين عن أبي سعيد وعبادة . وربا الفضل: هو بيع النقد بالنقد أو الطعام بالطعام مع الزيادة. (1) أي الربا الذي يكون بسبب التأجيل أو التأخير لزمن في المستقبل. 413
الجزء 1 — ص ٤١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.