الفقه المالكي الميسر العبادات - الزحيلي 1-2 — الصفحة ٤٠٩

مشاهرة من غير معرفة نقصان الشهور والبدلة أو الجبة المحشوة (1) واللحاف المحشو ) والشرب من السقاء مع اختلاف الشرب، ودخول الحمام مع اختلاف الاغتسال (2) . وتفصيل مذهب المالكية في بيع المجهول ما يأتي: لا يجوز بيع عين مجهولة كثوب من أثواب أو من ثوبين، ولا بيع بثمن مجهول، ولا بثمن مؤجل إلى أجل مجهول ونحوه يكون البيع باطلاً، لوجود الغرر بسبب الجهالة، وقد نهى الرسول الله عن بيع الغرر كما تقدم. . ولكن يجوز البيع إلى الحصاد أو الجداد أو العصير أو خروج الحاج أو عيد الميلاد ونحوه ؛ لأنها آجال معروفة بين الناس. ويجوز البيع مع خيار التعيين وسموه بيع الاختيار، بشرط اتحاد جنس المبيعين وصنفهما واتحاد الثمن، فلو وجد اختلاف لم يصح البيع (3) 18 - البيوع الربوية : فاسدة عند الحنفية باطلة عند بقية المذاهب، ولا خلاف في حرمتها، سواء أكان الربا ربا فضل أم ربا نسيئة، للنهي الثابت عنه في القرآن والسنة النبوية الصحيحة . وربا الفضل : هو الزيادة في أحد العوضين من غير مقابل عند بيع العين (الذهب أو الفضة ،بجنسها، أو الطعام الربوي بجنسه مناجزة، كبيع دينار بدينارين، وصاع قمح بصاعين . وربا النسيئة أو النساء : هو بيع العين بالعين (النقد بالنقد) أو الطعام (1) أما حشو الطراحة فلا بد من نظره ولا يغتفر الغرر فيه لكثرته . (2) الشرح الصغير 95/3. (3) الفروق للقرافي 265/3 تهذيب الفروق بهامشه 270/3 وما بعدها. 409
الجزء 1 — ص ٤٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.