واقتصر بقية الأئمة على تجويز بيع ما ظهر من الخارج الأول، دون
ما يخلق بعد للجهالة والعجز عن التسليم.
وأباح المالكية والحنفية والحنابلة والظاهرية بيع الحب في
،
،
،
سنبله، والحنطة في سنبلها مع السنبل نفسه ولا يجوز بدون السنبل اتفاقاً؛ لأنه بيع ما لم تعلم صفته ولا كثرته ودليله الحديث المتقدم : أن النبي صلى الله عليه وسلم : نهى عن بيع النخل حتى يزهو، وعن بيع السنبل حتى يبيض، ويأمن العاهة نهى البائع والمبتاع».
والمعقول : هو أنه إذا اشتد الحب بدا صلاحه فصار كالثمرة إذا بدا صلاحها. وإذا اشتد شيء من الحب جاز بيع جميع ما في البستان من نوعه، كالشجرة إذا بدا الصلاح في شيء منها (1) .
ولم يجز الشافعية في الأصح بيع الحب مع السنبل لاستتاره، ولأنه
من باب الغرر .
الجوائح :
قال المالكية : من اشترى ثمراً، فأصابته جائحة، فإنه يوضع عنه من الثمن مقدار ما أصابته الجائحة، خلافاً لبقية المذاهب، ودليل المالكية : ما رواه مسلم : أن النبي الله أمر بوضع الجوائح، وفي لفظ قال: «إن بعت من أخيك ثمراً فأصابته ،جائحة فلا يحل لك أن تأخذ بم تأخذ مال أخيك بغير حق؟! وحمل الجمهور ذلك على
شيئاً،
الندب والاستحباب .
وإنما يوضع بشرطين :
من
ثمنه
أحدهما ـ أن تكون الجائحة من غير فعل بني آدم كالقحط، وكثرة
(1) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 16/3 المنتقى 220/4، بداية المجتهد
151/2، المحلى 395/8 المغني
.83/4
403
الجزء 1 — ص ٤٠٣