(أ) إن كان قبل بدو الصلاح بشرط الترك أو البقاء: فلا يصح إجماعاً؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم : نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع» (1) . والنهي يقتضي فساد المنهي عنه .
(ب) وإن كان البيع بشرط القطع في الحال : فيصح بالإجماع؛ لأن المنع إنما كان خوفاً من تلف الثمرة وحدوث العاهة فيها قبل أخذها، لحديث أنس بن مالك في رواية البخاري ومسلم، والموطأ، والنسائي : «أن النبي ل نهى عن بيع الثمار حتى تزهو، فقلنا لأنس: ما زهوها؟ قال تحمّر وتصفر قال : أرأيت إذا منع الله الثمرة، بم يأخذ ، أحدكم مال أخيه؟! وهذا مأمون فيما يقطع في الحال، فصح بيعه، كما لو بدا صلاحه .
ويؤيده حديث آخر لابن عمر يدل على عدم جواز بيع الزرع الأخضر في الأرض إلا بشرط القطع في الحال وهو: «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى يزهو وعن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة نهى البائع والمشتري» (3)
(2)
(ج) وإن كان البيع قبل بدو الصلاح مطلقاً دون اشتراط تبقية ولا قطع . فهو باطل ؛ لأن النبي الا الله أطلق النهي عن بيع الثمرة قبل بدوّ الصلاح (الزهو) فيدخل فيه هذه الحالة وإطلاق العقد يقتضي التبقية عرفاً وعادة، فيصير العقد المطلق كالذي شرطت فيه التبقية، يتناولها
النهي .
وبدو الصلاح هو الإزهاء أو ظهور الحمرة أو الصفرة في ثمر
(1) أخرجه الشيخان وأبو داود والنسائي والترمذي والموطأ عن ابن عمر . (2) زها النخل يزهو : إذا ظهرت ثمرته . (3) أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي عن جابر بن عبد الله .
401
الجزء 1 — ص ٤٠١