الفقه المالكي الميسر العبادات - الزحيلي 1-2 — الصفحة ٣٩١

حاضر لباد ولا تناجشوا». والنهي هنا يقتضي التحريم، لتغرير المشتري وخديعته غيره، ولكنه لا يقتضي فساد البيع، فيقع صحيحاً عند الجمهور، وللمشتري رده إذا علم ما لم يفت، فإن فات فيلزمه الأقل من القيمة ،والثمن، وقال الحنابلة في المشهور عندهم بفساده، ولا خيار غبن فيه (1) أما بيع المزايدة أو المزاد العلني لكلَّ الناس فهو بيع صحيح جائز أقره النبي . ، وتلقي الركبان أو الجَلَب هو مبادرة بعض أهل المدينة القادمين بالسلع، فيشترونها منهم قبل وصولهم إلى السوق، أو البلد إن لم يكن لها سوق، وقبل معرفة السعر إذا كان التلقي في رأي المالكية دون ستة أميال من البلد أو السوق، وهو حرام عند الجمهور، مكروه تحريماً عند الحنفية؛ لنهي النبي عنه، أخرج الشيخان من حديث ابن عباس: لا تَلَقَّوْا الركبان ولا يبع حاضر لباد وسبب النهي : الإضرار بأهل البلد وبأصحاب السلع، ولكن البيع صحيح عند الأئمة ولا يفسخ ؛ لأن هنا لأمر خارج عن البيع، وهو لا يقتضيه، ولكن يثبت فيه عند النهي الحنابلة خيار غبن فاحش خارج عن العادة (2) . . وبيع الحاضر للبادي : هو أن يبيع ساكن الحضر بضاعة الغريب ساكن البادية على التدرج مع حاجة أهل البلد، بسعر أغلى، مع أن الغريب كان يريد البيع بالسعر الحالي، وهو حرام عند الجمهور، مكروه تحريماً عند الحنفية، لما أخرجه الجماعة إلا البخاري عن جابر: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يبيع حاضر لباد دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض . (1) غاية المنتهى 33/2 ، كشاف القناع ،200/3 ، المغني 211/4 وما بعدها. (2) غاية المنتهى : 33/2 ، كشلف القناع 199/3، المغني : 218/4. 391
الجزء 1 — ص ٣٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.