- بيع المعدوم :
1
اتفق العلماء على أنه لا ينعقد بيع المعدوم كبيع شيء لم يوجد، وبيع الثمر والزرع قبل ظهوره وماله خطر العدم كبيع الحمل الموجود، وبيع اللؤلؤ في الصدف؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المضامين والملاقيح وحبّل الحبلة (1) ، وفسر الإمام مالك المضامين: بالأجنة : وهي ما في بطون الحيوان من الحمل، والملاقيح: بما في ظهور الحيوان من الماء الذي يتكون منه الجنين في رحم الأنثى، وحَبَل الحَبلة : بتأجيل الثمن إلى أن ينتج النتاج :أي: إلى أن يلد الولد. وفسر العلماء الآخرون حبل الحبلة ببيع نتاج النتاج، أي: بيع ولد ما تلده الدابة . وهي بيوع باطلة لما فيها من شدة الغرر، إذ المبيع ليس بمعلوم ولا بمتقوم ولا موجود ولا مقدور على تسليمه .
2 - بيع معجوز التسليم :
إذا كان المبيع غير مقدور على تسليمه عند العقد، ولو كان مملوكاً، فالبيع باطل باتفاق المذاهب، كالطير الذي طار من يد صاحبه، واللقطة، والعبد الآبق والفرس الشارد والجمل النافر، والبقرة المتوحشة والمغصوب إلا أن يبيعه من غاصبه، لاشتمال البيع على الغرر، أي احتمال تسليمه وعدم التسليم وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم - فيما يرويه أحمد وأصحاب الكتب الستة إلا البخاري عن أبي هريرة ـ «عن الحصاة وعن بيع الغرر .
بيع
3 - بيع الغرر :
وهو بيع الأشياء الاحتمالية المترددة بين الوجوه والعدم (غير محققة
(1) رواه عبد الرزاق في مصنفه عن ابن عمر، وروى مالك وأحمد وأصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه عن ابن عمر النهي عن حبل الحبلة .
385
الجزء 1 — ص ٣٨٥