الفقه المالكي الميسر العبادات - الزحيلي 1-2 — الصفحة ٣٧٨

وكبيع الثمر أو الزرع قبل بدو الصلاح أو الظهور؛ لأنه معدوم عند التعاقد. وكبيع صيد الحرم أو صيد المحرم بحج أو عمرة؛ لأنه ميتة في حكم الشرع فلا يكون مالاً، فيبطل بيعه، وكبيع السمك والطير في الهواء؛ لأنه ليس محرزاً، وبيع شيء مع التصريح بنفي الثمن، لعدم وجود المعاوضة. ضابط الباطل والفساد في الماء إذا كان الفساد يرجع للمبيع فالبيع باطل، كما إذا باع خمراً أو خنزيراً أو ميتة أو دماً أو صيد الحرم أو الإحرام بحج أو عمرة، فلا يفيد الملك أصلاً وإن قبض؛ لأن الخلل واقع على المبيع ذاته، وهو أن الخمر والخنزير لا يثبت الملك فيهما للمسلم بالبيع، والبيع لا ينعقد بلا مبيع، والميتة والدم ليسا بمال ،متقوم وقد أبطل الشارع تملك صيد الحرم والإحرام . وإذا كان الفساد للثمن : فإن كان الثمن يرجع مالاً في الجملة، أي: في بعض الأديان أو مرغوباً عند بعض الناس كالخمر والخنزير وصيد الحرم والإحرام، فإن البيع يكون فاسداً، أي: إنه ينعقد بقيمة ، ويفيد الملك في المبيع بالقبض ؛ لأن ذكر الثمن المرغوب دليل على أن غرضهما البيع فينعقد بيعاً بقيمة المبيع . وأما إن كان الثمن ميتة أو دماً فقال عامة الحنفية : يبطل البيع، وقال بعضهم: يفسد والصحيح أنه يبطل ؛ لأن المسمى ثمناً ليس بمال المبيع (1). أصلا (2) . ، (1) الفرق بين الثمن والقيمة أن الثمن : ما تراضى عليه المتعاقدان، سواء زاد على القيمة أو نقص عنها والقيمة ما قوم به الشيء بمنزلة المعيار من غير زيادة أو نقص . (2) المبسوط للسرخسي 22/13 ، فتح القدير والعناية 186/5، 227، البدائع 378 .305 .299/5
الجزء 1 — ص ٣٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.