الفقه المالكي الميسر العبادات - الزحيلي 1-2 — الصفحة ٣٧٥

يتم الإيفاء أو القبض بخلاف الجُزاف، فإن هلك المكيل أو الموزون بعد امتلاء الكيل واستواء الميزان وقبل التفريغ في وعاء المشتري، ففي ضمانه على البائع أو على المشتري خلاف. الخامس - البيع الفاسد . في هذه الأحوال الخمسة: الضمان على البائع حتى يقبضه المشتري . وذهب الحنفية (1) : إلى أن الضمان قبل القبض على البائع إلا إذا هلك بفعل المشتري ، أو هلك بفعل أجنبي، فيكون المشتري بالخيار : إن شاء فسخ البيع، وإن شاء أمضاه ودفع الثمن، وطالب الأجنبي بالضمان . وأما إذا هلك المبيع بعد القبض : فضمانه على المشتري، إلا إذا هلك بفعل البائع، فيتوجب فسخ البيع، ويكون البائع باعتدائه مسترداً للمبيع، وعليه ضمانه . وقال الشافعية كالحنفية : كلّ مبيع من ضمان البائع حتى يقبضه المشتري (2) . وقال الحنابلة (3) : إذا كان المبيع مكيلاً أو موزوناً فتلف قبل قبضه ، فهو من مال البائع، وأما عداه فلا يحتاج فيه إلى قبض، وإن تلف فهو من مال المشتري، فهم كالمالكية في الجملة . (1) الدر المختار ورد المحتار لابن عابدين 44/4. (2) مغني المحتاج 65/2 . (3) المغني 110/4، كشاف القناع 358/34. 375
الجزء 1 — ص ٣٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.