يتم الإيفاء أو القبض بخلاف الجُزاف، فإن هلك المكيل أو الموزون بعد امتلاء الكيل واستواء الميزان وقبل التفريغ في وعاء المشتري، ففي ضمانه على البائع أو على المشتري خلاف.
الخامس - البيع الفاسد .
في هذه الأحوال الخمسة: الضمان على البائع حتى يقبضه
المشتري .
وذهب الحنفية (1) : إلى أن الضمان قبل القبض على البائع إلا إذا هلك بفعل المشتري ، أو هلك بفعل أجنبي، فيكون المشتري بالخيار : إن شاء فسخ البيع، وإن شاء أمضاه ودفع الثمن، وطالب الأجنبي
بالضمان .
وأما إذا هلك المبيع بعد القبض : فضمانه على المشتري، إلا إذا هلك بفعل البائع، فيتوجب فسخ البيع، ويكون البائع باعتدائه مسترداً للمبيع، وعليه ضمانه .
وقال الشافعية كالحنفية : كلّ مبيع من ضمان البائع حتى يقبضه المشتري (2) .
وقال الحنابلة (3) : إذا كان المبيع مكيلاً أو موزوناً فتلف قبل قبضه ، فهو من مال البائع، وأما عداه فلا يحتاج فيه إلى قبض، وإن تلف فهو من مال المشتري، فهم كالمالكية في الجملة .
(1) الدر المختار ورد المحتار لابن عابدين 44/4. (2) مغني المحتاج 65/2 .
(3) المغني 110/4، كشاف القناع 358/34.
375
الجزء 1 — ص ٣٧٥