ولو أجيز بعد، إلا إذا اشترى في ذمته ونوى الشراء لشخص لم يسمه، فيصح البيع .
6 ـ ألا يتعلق بالمعقود عليه حق لغير العاقد فإن تعلق به حق لغير العاقد، كان العقد عند الحنفية والمالكية صحيحاً موقوفاً على إجازة ذلك الغير، كأن كان المعقود عليه مرهوناً أو مستأجراً، فإنه يصح للمالك بيعه لغير مرتهنه أو مستأجره، ويتوقف نفاذ البيع على إجازة المرتهن أو المستأجر، فإن أجازة نفذ؛ لأن ركن البيع وهو الإيجاب والقبول صدر من أهله مضافاً إلى مال متقوم مملوك له مقدور على تسليمه، من غير ضرر يلزمه .
ويكون للمرتهن حق إجازة العقد، وتعجل دينه، أو رد بيع الراهن وفسخه وبقاء الشيء مرهوناً إلا إذا وفّى الراهن الدين أو أتى برهن ثقة بدل الأول .
ما يشترط لجواز البيع ودوام الملك بعد البيع :
اشترط المالكية والحنفية لدوام الملك وجواز البيـع شـرعـاً
شرطين
.(1).
1 - أن يكون المشتري مسلماً إذا كان المبيع عبداً مسلماً أو كان مصحفاً ونحوه من تفسير القرآن وكتب الحديث : فإذا بيع عبد مسلم أو مصحف أو جزء من المصحف أو كتاب نبوي لكافر كتابي أو غيره، كان البيع صحيحاً نافذاً إلا أنه ،حرام ويجبر المشتري الكافر على إخراج المبيع من ملكه ؛ لأن في تملك الكافر للعبد المسلم إذلالاً وإهانة، والله تعالى يقول: ﴿ وَلَن يَجْعَلَ اللهُ لِلْكَفِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ﴾ [النساء : 141]
وفي تملك الكافر للمصحف ونحوه إهانة أيضاً.
(1) مواهب الجليل ،253/4 ، والشرح الصغير 20/3 وما بعدها، القوانين الفقهية : ص 246 ، الموافقات للشاطبي 361/2، البدائع 135/5، 153.
372
الجزء 1 — ص ٣٧٢