الفقه المالكي الميسر العبادات - الزحيلي 1-2 — الصفحة ٣٧٠

وتسهيل عمليته. فإن أبرم البيع بوكالة عن طرف دون آخر كان فضولياً. ويجوز للسمسار أخذ الأجرة على عمله عند العلماء؛ لأنه أجر على عمل وجهد معقول. ولم يجز الشافعية أخذ الأجر للبياع على كلمة لا تتعب . C ولا بأس كما قال ابن عبّاس أن يقول شخص لآخر: بع هذا الشيء بكذا، وما زاد فهو لك، أو بيني وبينك لما رواه أحمد، وأبو داود، والحاكم عن أبي هريرة : المسلمون على شروطهم». 4 - ألا يكون العاقد سكراناً بسبب سكر (1) حرام حال تمييزه : فإن كان السكران مميزاً صح بيعه ولكنه لا يلزم فإذا أفاق، كان له إمضاء العقد أو رده، كما لا يلزم إقراره وسائر عقوده، لئلا يسارع الناس إلى ما في يده، ولكن تلزمه الحدود والجنايات والطلاق والعتق . أما السكران الذي لا تمييز ،عنده كالمجنون في جميع أحواله وأقواله فلا يلزمه شيء، ولا يصح منه شيء باتفاق المالكية، ولا يؤاخذ بشيء أصلاً، لا جنايات ولا غيرها . 5 - أن يكون العاقد بائعاً أو مشترياً مالكاً لما يتصرف فيه، أو وكيلاً للمالك أو ناظراً عليه فإن لم يكن مالكاً ولا وكيلاً عن المالك بأن اشترى رجل شيئاً لأحد بغير إذنه ، أو باع له شيئاً بغير إذنه، فهو عقد فضولي فينعقد عند المالكية والحنفية ويكون صحيحاً غير لازم متوقفاً لزومه على رضا المالك أو إجازته. ويكون الفضولي في حال البيع هو الذي يطالب بالثمن إذا أجاز المالك بيعه لأنه بإجازته بيعه صار وكيلاً · له ، وفي الوكالة يكون الحق في المطالبة بالثمن للوكيل لا الموكل . ودليلهم أن الفضولي كامل الأهلية، فإعمال عقده أولى من إهماله، وربما كان في العقد مصلحة للمالك، وليس فيه أي ضرر : (1) المراد بالمسكر هنا ما غيَّب العقل، فيشمل المرقد والمخدر. 370
الجزء 1 — ص ٣٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.