الفقه المالكي الميسر العبادات - الزحيلي 1-2 — الصفحة ٣٧

الجمهور لا واجب ؛ لأنَّ آية الوضوء لم تأمر به، والسنّة لم تثبته . وأما الترتيب فهو فرض لدى الشافعية والحنابلة، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم المبين للوضوء المأمور به ولما رواه مسلم وغيره عن أبي هريرة أنه في حجته: «ابدءوا بما بدأ الله به والعبرة بعموم اللفظ، ولأنَّ في قال آية الوضوء قرينة تدلُّ على أنه أريد بها الترتيب فإنه تعالى ذكر ممسوحاً بین مغسولات والعرب لا تفرّق بين المتجانسين، ولا تقطع النظير عن نظيره إلا لفائدة، وهي هنا الترتيب . في والخلاصة : إنَّ فرائض الوضوء : أربعة عند الحنفية، وهي المذكورة الآية، وستّة عند الشافعية بزيادة النيَّة ،والترتيب، وسبعة عند المالكية بزيادة النيَّة والموالاة والدلك، وستة عند الحنابلة بزيادة الترتيب والموالاة، والنية شرط والمضمضة والاستنشاق واجبان . ، سنن الوضوء وفضائله (1) ومكروهاته : للوضوء سنن وفضائل يثاب المسلم على فعلها ولا يعاقب على تركها (2). من والسنن ثمان : هي غسل اليدين إلى الرسغين قبل إدخالهما الإناء، والمضمضة والاستنشاق، والاستنثار (وهو جذب الماء الأنف) ورد مسح الرأس من القفا إلى المقدمة، ومسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما، وتجديد الماء لهما وترتيب فرائض الوضوء، فهو سنة على المشهور . (1) السنة : ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مرة أو مرتين ولم يواظب عليه. والفضائل: الخصال والأفعال المستحبة، والفرق بينهما أن السنة : ما أكد الشارع أمرها وعظم قدرها، وأما الفضيلة : فهي ما طلبه الشارع طلباً غير جازم، وخفف أمره . (2) الشرح الكبير : 1/ 96 ـ 106 . 37
الجزء 1 — ص ٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.