إشارة فهم منها الإيجاب والقبول لزم بها البيع وسائر العقود (1) . ولا يشترط كون القبول فورياً في الحال عند الجمهور غير الشافعية، وإنما يشترط عدم وجود الفاصل بينه وبين الإيجاب، بأن لا يفصل بينهما فاصل كثير أو طويل فإن كان الفاصل يسيراً صح العقد.
،
العقد
3 - وضوح دلالة الإيجاب والقبول بأن يكون كل من الإيجاب والقبول واضح الدلالة على مراد العاقدين بأن تكون مادة اللفظ المستعمل فيهما في كل عقد واضح الدلالة لغة أو عرفاً على نوع المقصود للعاقدين؛ لأن الإرادة الباطنة أو الرضا أمر خفي، فلا بد من دليل واضح يدل عليها حتى يتسنى إلزام العاقدين بمقتضى كلامهما .
4 - ألا يصدر من
أحد العاقدين ما يدل على إعراضه عن العقد : بأن
،
يكون الكلام في موضوع التعاقد وألا يتخلله فصل بكلام أجنبي ونحوه يعد قرينة على الإعراض عن العقد كمشي الموجب ثلاث خطوات فأكثر، أو تركه المجلس، أو انشغاله بموضوع آخر لا يتعلق بالعقد، فإن
6
صدر منه ما يدل على الإعراض قبل قبول الآخر، بطل الإيجاب .
والذي يغير مجلس العقد هو ما يدل على ذلك بحسب العرف : والعادة عند الفقهاء بالاتفاق .
5 - يشترط عند غير المالكية : ألا يرجع الموجب في إيجابه قبل قبول القابل، فإن عدل عن إيجابه لم يصح القبول، وقال أكثر المالكية : ليس للموجب الرجوع عن إيجابه، وإنما يلتزم بالبقاء حتى يعرض الطرف الآخر عنه، أو يتغير المجلس؛ لأن الموجب قد أثبت للطرف الآخر حق القبول والتملك، فله استعماله وله رفضه، فإذا قبل ثبت العقد، وإذا أعرض عن الإيجاب لم ينشأ العقد، وعليه، لا يكون
(1) مواهب الجليل 229/3 .
362
الجزء 1 — ص ٣٦٢