الفقه المالكي الميسر العبادات - الزحيلي 1-2 — الصفحة ٣٤٦

لا تؤكل، خلافاً لأشهب وأجاز الشافعي أكل متروك التسمية مطلقاً، وهي عنده مستحبة، ولفظها: «بسم الله وإن زاد التكبير فحسن. ودليله فكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ ﴾ [الأنعام: 118] فلو ترك التسمية عمداً أو سهواً، حل الأكل. ودليل الجمهور غير الشافعية في اشتراط التسمية : قوله تعالى : وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفَسَقُ ﴾ [الأنعام : 121]. الثاني : توجيه الذبيحة إلى القبلة فإن لم يستقبلها ساهياً أو لعذر، أكلت وإن تعمد ترك التوجيه فقولان: المشهور الجواز . ، الثالث: إضجاع الذبيحة على شقها الأيسر برفق، ورأسها مشرف، ويأخذ الجزار بيده اليسرى جلد حلقها من اللحي الأسفل، فيمده حتى تتبين البشرة، ثم يمر السكين على الحلق تحت الجوزة، حتى يقف في العظم. فإن كان أعسر، جاز أن يجعلها على شقها الأيمن. ويكره ذبح الأعسر وتنحر الإبل قائمة. الرابع : أن يحدّ الشفرة ، وليفعل ذلك، بحيث لا تراه البهيمة . الخامس : أن يرفق بالبهيمة، فلا يضرب بها الأرض، ولا يجعل رجله على عنقها، ولا تجر ،برجلها ولا تسلخ، ولا تنخع (الوصول للنخاع ولا يقطع شيء منها حتى تموت. والنخع : قطع النخاع ودليل هذا هو الحديث: «إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته، وليرح ذبيحته» (1) . • C (1) رواه أحمد ومسلم، والنسائي، وابن ماجه. 346
الجزء 1 — ص ٣٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.