الفقه المالكي الميسر العبادات - الزحيلي 1-2 — الصفحة ٣٣٩

، بأن ذبح النصراني باسم المسيح واليهودي باسم العزير، فهي أيضاً مكروهة خلافاً لبقية المذاهب فإنها حرام عندهم ودليل الكراهة عموم آية: ﴿ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَبَ حِلٌّ لَكُمْ﴾ [المائدة : ٥] . واختلف في فروع من ذبائح أهل الكتاب منها: إذا كان الكتابي عربياً، جازت ذبيحته عند الجمهور، خلافاً للشافعي في قول . وأما المرتد فلا تؤكل ذبيحته عند الجمهور، خلافاً لأبي إسحاق الشاطبي، والزنديق كالمرتد وإن ذبح المرتد لمسلم بأمره، فقولان في المذهب. ولا ينبغي للإنسان أن يقصد الشراء من ذبائح اليهود، ويُنهى المسلمون عن شراء ذلك منهم، وينهى اليهود عن البيع منهم، ومن اشترى منهم، فهو رجل سوء، ولا يفسخ شراؤه . وأما المجوس: فلا تجوز ذبائحهم عند الجمهور، خلافاً لقوم، لأنهم مشركون ليسوا من أهل الكتاب وللحديث: «سوا سنة أهل الكتاب، غير ناكحي نسائهم، ولا آكلي ذبائحهم (1) . . بهم وأما الصابئون : فلا تجوز ذبائحهم في المذهب، خلافاً لقوم، علماً بأن دينهم بين المجوسية والنصرانية وقيل : يعتقدون بتأثير النجوم . وأما الصبي : فإن لم يعقل الذبح ولم يطقه، أي كان غير مميز، فلا تصح ذكاته، لأنه لا قصد له فلا يعقل التسمية، ولا يضبط الذبيحة . وإن عقل وأطاق، بأن صار مميزاً جازت ذكاته في المشهور، وتكره ذبيحته عند الشافعية . وأما المرأة: فذكاتها جائزة على المشهور، لأن لها أهلية كاملة، لكن مع الكراهة والخنثى مثل المرأة تكره ذبيحته، وكذا تكره ذبيحة الخصي والأغلف والفاسق . (1) غريب بهذا اللفظ (نصب الراية 181/4). 339
الجزء 1 — ص ٣٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.