الصيد : اقتناص حيوان حلال متوحش طبعاً، غير مملوك، ولا مقدور عليه وحكمه : الإباحة لقاصده إجماعاً، في غير حرم مكة وحرم المدينة، لغير محرم بحج أو عمرة، ويؤكل المصيد إن كان مأكولاً شرعاً، لقوله تعالى: ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَأَصْطَادُوا [المائدة: 2] أمر بعد حظر فيفيد الإباحة . ولقوله سبحانه: ﴿وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِ مَا دُمْتُمْ حُرُمَا [المائدة: 96]. ﴿ قُلْ أُحِلَ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ ) [المائدة: 4]. وفي الصحيحن ومسند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعدي بن حاتم: «إن أرسلت كلبك، وسميت، فأخذ فقتل، فكل، وإن أكل منه فلا تأكل، فإنما أمسك على نفسه» .
وجعل المالكية حكمه خمسة أقسام :
مباح للمعاش، ومندوب للتوسعة على العيال، وواجب لإحياء نفس عند الضرورة، ومكروه للهو عند مالك مباح عند ابن عبد الحكم وحرام إذا كان عبثاً لغير نيّة ،الزكاة، النهيه الله عن تعذيب الحيوان لغير فائدة، روى مسلم وغيره عن ابن عباس : لا تتخذوا شيئاً فيه الروح غرضاً».
وروى الشافعي وأحمد والنسائي وابن حبان : «من قتل عصفوراً عبثاً، عج إلى الله يوم القيامة، يقول: يا رب إن فلاناً قتلني عبثاً، ولم يقتلني منفعة».
فعل الصائد الصيد ابتداء : إرسال الجارح أو السلاح المحدد، ناوياً بذلك الصيد والذكاة (التذكية أو الذبح) مسمياً بالله تعالى . وشروطه : ستة عشر ، ستة في الصائد، وخمسة في الآلة التي يصطاد بها، وخمسة في المصيد.
ص 175 - 179، الشرح الكبير 103/2 - 106 ، بداية المجتهد 441/1 - 448.
331
=
الجزء 1 — ص ٣٣١