الفقه المالكي الميسر العبادات - الزحيلي 1-2 — الصفحة ٣٢٢

حرام وإما مكروه، والإباحة إما في حال الاختيار، أو في حال الاضطرار . والمباح نوعان : بحري وبرّي : والحيوان البحري ،مباح ولو آدميه وخنزيره، وميته، وهو خمسة أنواع: الأول - السمك : وهو حلال إجماعاً، إلا أن أبا حنيفة لا يجيز أكل الطافي منه، وإنما يجوز عنده ما مات بسبب كالصيد، أو خرج من الماء أو غير ذلك . الثاني - ما لا شبه حلال له في البر، وهو حلال. الثالث - ما لا شبه له في البر، وهو حلال أيضاً. الرابع - ما له شبه ،حرام کخنزير الماء وكلبه، فيؤكل . الخامس ـ ما تطول حياته في البر، فيؤكل، كالضفدع، خلافاً لبقية المذاهب، لأنه في رأي مالك لم يرد نص بتحريمها، وفي رأي غيره لوجود النهي من النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل الضفدع ودليل إباحة الحيوان البحري : قوله تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَنَعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَة [المائدة: 96] وما أخرجه أصحاب السنن الأربعة وابن أبي شيبة من قوله له عن البحر : « هو الطهور ماؤه الحل ميته . وما أخرجه أحمد وابن ماجه والدارقطني : «أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت وأما الدمان، فالكبد والطحال. ويباح بغير ذكاة (ذبح) ولا تسمية . والحيوان البري: يباح منه حال الاختيار أكلاً أو شرباً كل طاهر، والطير بجميع أنواعه ولو كان جلالة وهي البقرة التي تتبع النجاسة أو كان ذا مخلب كالباز ،والعقاب والرَّخم إلا الوطواط، فيكره أكله على الراجح، ويباح النَّعَم (الإبل والبقر والغنم والوحش غـيـر ، 322
الجزء 1 — ص ٣٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.