وما سوى هذه الأربعة يجوز لصاحبها عند الجمهور الأكل منها مطلقاً، قبل المحل بلوغه لمكة وبعده ، وهو كلّ هدي وجب في حجّ أو عمرة كهدي التمتع والقران وتجاوز الميقات دون إحرام، وترك طواف القدوم أو الحلق أو المبيت بمنى أو النزول بالمزدلفة، أو الواجب لمذي ونحوه أو نذر لغير المساكين. ويأكل منها الغني والقريب. ويجوز للفقير الأكل مما لا يجوز لصاحبه الأكل منه. ولم يجز الشافعي الأكل من الهدي الواجب مثل الدم الواجب، في جزاء الصيد وإفساد الحج وهدي التمتع والقرآن ويجوز الأكل من هدي
التطوع . مكان الذبح وزمانه يجب عند المالكية على المعتمد نحر الهدي بمنى بشروط ثلاثة :
إن سيق الهدي في إحرامه بحج، ووقف به بعرفة كوقوفه هو في كونه بجزء من الليل، وكان النحر في أيام النحر، فإن انتفت هذه الشروط أو بعضها بأن لم يقف به بعرفة أو لم يسق في حج، بأن سيق في عمرة، أو خرجت أيام النحر، فمحل ذبحه : مكة .
ويكون محل الذبح إما بمنى بالشروط الثلاثة المذكورة، وإما بمكة لا غير عند فقدها. والأفضل فيما ذبح بمنى أن يكون عند الجمرة الأولى، ولو ذبح في أي موقع منها، كفى وخالف الأفضل.
ونحر الهدي : يوم النحر .
أما فدية المحظور من لبس أو طيب ونحوهما، وهي الشاة، أو إطعام ستة مساكين من غالب قوت البلد الذي أخرجها فيه، أو صيام ثلاثة أيام ولو أيام منى ( ثاني العيد وتالييه فلا تختص بمكان أو زمان، فيجوز تأخيرها لبلده أو غيره في أي وقت شاء.
الذابح وتوزيع اللحم والانتفاع بالهدي : الأفضل في البدن: النحر،
306
الجزء 1 — ص ٣٠٦