الفقه المالكي الميسر العبادات - الزحيلي 1-2 — الصفحة ٢٨٣

ومن تجاوز الميقات دون إحرام وجب عليه الدم (الهدي) إلا إذا عاد إليه عند الجمهور، ولا يسقط عنه الدم عند المالكية ولو عاد إليه، وإذا تجاوز الميقات بنية الإقامة في مكان غير الحرم، جاز له ذلك إذا نوى الإقامة مدة إقامة المسافر الذي لا يجوز له القصر فيها . ويرى الجمهور غير الحنفية أن الإحرام من الميقات أفضل من دار أهله، اتباعاً لفعل النَّبي الله وأصحابه، فإنهم أحرموا من الميقات ولا يفعلون إلا الأفضل. وقال المالكية من تجاوز الميقات وأحرم ، لم يلزم الرجوع إليه، وعليه الدم، لتعديه الميقات حلالاً، ولا يسقط عنه رجوعه له بعد الإحرام، لتعديه، فإن لم يكن أحرم ، وجب الرجوع للميقات إلا لعذر، كخوف فوات لحجه لو رجع، أو فوات رفقة، أو خاف على نفس أو مال أو عدم قدرة على الرجوع، ويجب عليه الدم، لتعديه الميقات حلالاً . أعمال الحج والعمرة : أعمال العمرة أربعة وهي الإحرام والطواف والسعي بين الصفا والمروة، والحلق أو التقصير . وأعمال الحج عشرة وهي : 1 - الإحرام نية الحج أو العمرة أو هما معاً بأن يقول: «نويت الحج أو نويت العمرة وأحرمت به أو بها الله تعالى وإن حج أو اعتمر عن غيره، قال: نويت الحج أو العمرة عن فلان، وأحرمت به أو بها الله تعالى. ويلبي عقب صلاة ركعتي الإحرام التي تصلى بعد الغُسل وقبل الإحرام، فيقول : لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك . ووصف الشافعية الإحرام بأن المحرم يتوجه حلالاً إلى ميقات بلده، 283
الجزء 1 — ص ٢٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.