الفقه المالكي الميسر العبادات - الزحيلي 1-2 — الصفحة ٢٨١

وقال الجمهور : أشهر الحج : شوال وذو القعدة وعشر ليال من ذي الحجة، وهو إلى أن يطلع الفجر من يوم النحر، فإن أحرم شخص بالحج قبل أشهره انعقد إحرامه بالعمرة عند الشافعية؛ وانعقد حجاً عند بقية المذاهب، وفسر الجمهور الآية ﴿ الْحَةُ أَشْهُرُ مَعْلُومَتْ * [البقرة: 197] بأن معظمه في أشهر معلومات (1) . ووقت العمرة بالاتفاق هو العام كله ففي أي وقت من أوقات السنة في أشهر الحج وغيرها تجوز العمرة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر عمرتين في ذي القعدة وفي شوال وقال فيما رواه أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم عن أم معقل : عمرة في رمضان تعدل حجة». الميقات المكاني : يختلف نوع الميقات بين المكي وأهل الحل الآفاقي : أما المكي والآفاقي الذي دخل معتمراً، فميقاته في الحج : الحرم، وهو مكة نفسها عملاً بما أمر به النَّبي الله أصحابه . وميقات العمرة للجميع : أدنى الحلّ، ولو بأقل خطوة من أي جانب شاء، فللشخص أن يحرم من الجعرانة أو التنعيم . وأما أهل الحل الذين منازلهم داخل المواقيت الخمسة، كأهل بستان بني عامر وغيرهم، فقال المالكية وغيرهم بالاتفاق : من كان منزله أقرب إلى مكة من الميقات فميقاته من منزله في الحج والعمرة. وأما الآفاقي فميقاته كما ثبت في حـديـث ابـن عبـاس فـي الصحيحين، كما يلي : 1 - أهل المدينة ومن نزل بها ذو الحُلَيفة أو (آبار علي): وهو (1) فتح القدير : 220/2 ، مغني المحتاج: 471/1، كشاف القناع : 472/2 . 281
الجزء 1 — ص ٢٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.