والمعادن مطلقاً عند المالكية للدولة إلا في الأرض المفتوحة صلحاً
لأهلها .
فهي
والركاز : دفين الجاهلية من ذهب أو فضة أو غيرهما. فإن شك في المال المدفون أهو جاهلي أم غيره؟ اعتبر جاهلياً، وهو لواجده ما لم يكن بطابع المسلمين، فإن كان بطابع المسلمين، فهو كاللقطة، يعرف عاماً، ثم يكون لواجده والمعدن والركاز عند الحنفية بمعنى واحد : وهو كل مال مدفون تحت الأرض)
(1)
وتجب الزكاة في المعدن وهي ربع العشر إن كان نصاباً، وبشرط الحرية والإسلام، كما يشترط في الزكاة مطلقاً، لكن لا حول في زكاة المعدن، بل يزكي لوقته كالزرع والمعدن الذي تجب فيه الزكاة هو الذهب والفضة فقط لا غيرهما من المعادن من نحاس، ورصاص
،
·
وزئبق، وغيرها إلا إذا جعلت عروض تجارة .
،
ويضم في الزكاة المعدن المستخرج ثانياً لما استخرج أولاً، متى كان العرق ،واحداً أي متصلاً بما خرج أولاً، فإن بلغ الجميع نصاباً فأكثر زكّاه، حتى وإن تراخى العمل، ولا يضم عرق لآخر، كما لا يضم معدن لآخر، وتخرج الزكاة من كل واحد على انفراده .
القطعة
ويستنثى من ذلك ما يسمى بالندرة (بفتح النون): وهي الخالصة من الذهب أو الفضة التي يسهل تصفيتها من التراب، فلا تحتاج إلى عناء في التخليص ويخرج منها الخمس، ولو دون نصاب، ويصرف كخمس الغنائم الذي مصرفه مصالح المسلمين.
وأما الركاز : فيجب الخمس فيه مطلقاً، سواء أكان ذهباً أم فضة أم غيرهما، وسواء وجده مسلم أو غيره ويصرف الخمس كالغنائم في المصالح العامة، إلا إذا احتاج إخراجه إلى عمل كبير أو نفقة عظيمة،
(1) فتح القدير : 573/1 وما بعدها .
239
الجزء 1 — ص ٢٣٩