ويزكي
ما عنده
العين، أما إن كان غير مرجو كما لو كان على معسر من
6
أو ظالم لا تناله الأحكام، فلا يجعل بدلاً عنه الدين الواجب عليه . ولو وهب الدين للمدين أو أبرأه الدائن منه ، فلا زكاة في الموهوب حتى يحول عليه الحول في يد الموهوب له ؛ لأن الهبة إنشاء لملك النصاب الذي بيده فلا تجب الزكاة فيه إلا إذا استأنف حولاً من يوم
الهبة .
وعدم الدين شرط في كل الأموال عند الحنابلة، وفي زكاة ما عدا الحرث (الزورع والثمار عند الحنفية فهم في هذا كالمالكية، وليس بشرط عند الشافعية فتجب الزكاة على المدين ما دام عنده مقدار النصاب الشرعي.
وأما شروط الصحة : فهي مطلوبة أيضاً مع شروط الوجوب في رأي
المالكية. ويشترط لصحة أداء الزكاة ثلاثة شروط هي ما يأتي : 1 - النية : تشترط النية لأداء الزكاة عند الدفع، ويكفي عند عزلها، والصحيح أنها تجزىء من دفعها كرهاً عنه كالصبي والمجنون، وتجزىء نية الإمام أو من يقوم مقامه عن نية المزكي.
2 - إخراجها بعد وجوبها بالحول أو بالطيب أو مجيء الساعة : فإن أخرجها قبل وقتها لم تجزه، خلافاً لجمهور الفقهاء. وتأخيرها بعد
وقتها مع التمكن من إخراجها سبب للضمان والعصيان .
3
دفعها لمن يستحقها لا لغيره فلا بد فيها من التمليك، ولا يكفي فيها الإباحة أو الإطعام؛ لقوله تعالى : ﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء [التوبة : 60] واللام للتمليك .
وممنوعات الزكاة ثلاثة تبطل بالمنّ ،والأذى، وأن يشتري الرجل صدقته، وأن يحشر المصدّق الناس إليها، بل يزكيهم بمواضعهم.
وآدابها ستة أن يخرجها طيبة بها نفسه، وأن تكون من
أطيب
228
الجزء 1 — ص ٢٢٨