الفقه المالكي الميسر العبادات - الزحيلي 1-2 — الصفحة ١٥٣

، ووقتها أي وقت صلاة العيد بالاتفاق : هو ما بعد طلوع الشمس قدر رمح أو رمحين (حوالي ثلث أو نصف ساعة) إلى قبيل الزوال (قبل وقت الظهر) وهو وقت صلاة الضحي للنهي عن الصلاة عند الطلوع، فتحرم عند الشروق(1). ومن فاتته صلاة العيد لم يقضها عند المالكية والحنفية؛ لفوات وقتها، والنوافل لا تقضى ، وإذا لم يعلم قوم بالعيد إلا بعد الزوال، فلا تصلى من الغد لفوات ،وقتها، ولا تنوب عند الجمهور عن صلاة الجمعة إن كان العيد يوم الجمعة. وأجاز الحنابلة إنابة صلاة العيد عن الجمعة إذا اجتمعا في يوم واحد إلا الإمام ؛ لما رواه الخمسة عن زيد بن أرقم قال صلى النبي الا الله ، العيد ، ثم رخص في الجمعة، فقال: من شاء أن يصلي فليصل. والأفضل حضور الجمعة خروجاً من الخلاف . وموضعها في غير مكة عند الجمهور المصلى (الصحراء) أو الفضاء القريب من البلد عرفاً لا المسجد إلا من ضرورة أو عذر، المسجد لمخالفة فعله عليه السلام، أما في مكة فالأفضل : 6 وتكره في فعلها في المسجد الحرام الشرف المكان ومشاهدة الكعبة، وذلك من أكبر شعائر الدين، ولا تقام في موضعين إلا لعذر. 6 وذهب الشافعية إلى أن فعل صلاة العيد في المسجد أفضل ؛ لأنه أشرف وأنظف من غيره إلا لضيق المسجد، فتصلى في المصلى؛ لما رواه الشيخان عن أبي سعيد الخدري أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى المصلى (2) (1) فتح القدير: 424/1 ، القوانين الفقهية : ص 85 ، مغني المحتاج: 310/1، کشاف القناع : .56/2 : (2) تبيين الحقائق للزيلعي : 224/1 ، القوانين الفقهية : ص85، المجموع: 5/5، کشاف القناع : .59/2 : 153
الجزء 1 — ص ١٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.