الفقه المالكي الميسر العبادات - الزحيلي 1-2 — الصفحة ١٥٠٢

المعاصي المذكورة في أحوال نقض الهدنة، مثل قتل مسلم أو الزنا بمسلمة، وسب نبي بما لم نقرهم عليه من كفرهم، لا بما أقربه نحو عيسى ابن الله أو ثالث ثلاثة أو محمد لم يرسل إلينا، وإنما أرسل للعرب . ، ما تسقط به الجزية تسقط الجزية العنوية والصلحية بالإسلام (بدخولهم الإسلام وبالموت، ولو متجمدة من سنين مضت، بخلاف خراج الأرض العنوية، فلا يسقط بالإسلام، بل هو على الزارع، ولو كان مسلماً . حكم عقد الذمة : يترتب على عقد الذمة إنهاء الحرب بين المسلمين وأهل الذمة، وعصمة نفوسهم وأموالهم وبلادهم، وأعراضهم، فلا تجوز استباحتها بعد انعقاد العقد، لحديث بريدة السابق: «فادعهم إلى أداء الجزية، فإن أجابوك فاقبل منهم، وكفَّ عنهم . والذمي العنوي حر، صان بفرض الجزية عليه نفسه وماله، وعلى قاتله نصف دية المسلم وله هبة ماله والوصية به ولو بجميعه . وإن مات أو أسلم، فالأرض الموقوفة بالفتح فقط دون ماله للمسلمين لا لوارثه يعطيها السلطان لمن يشاء، وخراجها في بيت المال . فإن مات ولم يكن له وارث من أهل دينه كان ماله فيئاً للمسلمين، وإلا فلوارثه . أما أرض الذمي الصلحي فله ملكاً ،كماله، سواء أسلم أم لا ، فإن مات كافراً، ورثه ورثته على حكم دينهم وإن لم يكن له وارث عندهم فلهم ولا نتعرض لهم فيها . 722
الجزء 2 — ص ٧٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.