أخص من الإقامة؛ لأنه الإقامة بقصد التأبيد، والإقامة أعم. ويكون باستيطان بلد مبنية بطوب أو حجر أو غيرهما، أو استيطان أخصاص من قصب أو أعواد، لا خيم من شعر أو قماش ؛ لأن الغالب على أهلها الارتحال، فأشبهوا المسافرين. وهذا شرط صحة ووجوب أيضاً، فإذا لم يتوافر الاستيطان لم تصح جمعة لأحد، ولولاه ما وجبت جمعة على
أحد .
ومن أدرك الركعة الثانية مع الإمام، فقد أدرك الجمعة، وأتمها جمعة، وإن لم يدرك معه الركعة الثانية، أتمها ظهراً في رأي الجمهور؛ لإطلاق قوله لا فيما رواه ابن ماجه : من أدرك ركعة من الجمعة فليصل إليها أخرى».
،
وقال الحنفية : من أدرك الإمام يوم الجمعة في أي جزء من صلاته، ولو في التشهد أو سجود السهو صلى معه ما أدرك وأدرك الجمعة، لما رواه أحمد وابن حبان من حديث أبي هريرة مرفوعاً: «ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فاقضوا» أو «فأتموا».
أو
ويمنع
على الراجح لدى المالكية تعدد الجمعة في مسجدين أو أكثر في بلد واحد، ولا تكون الجمعة إلا ،متحدة، فإن تعددت صحت جمعة الجامع الأقدم أو العتيق وهو المسجد الذي أقيمت فيه أول جمعة في البلد، ولو تأخر بناؤه عن غيره. فإن كان البلد كبيراً يحتاج إلى جوامع حال خوف الفتنة، بأن يكون بين أهل البلد عداوة، أو في حال سعة البلد وتباعد أطرافه، فصلاة الجمعة في جميعها جائزة؛ لأنها صلاة شرع لها الاجتماع والخطبة، فجازت بحسب الحاجة كصلاة العيد. ولما دعت الحاجة إلى تعدد الجمعات في الأمصار، صليت في أماكن، ولم ينكر أحد، فكان إجماعاً.
في
والتعدد يكون بحسب الحاجة، فإن تحققت بجمعتين، لم تجز
142
الجزء 1 — ص ١٤٢