والقتل شبه العمد يوجب أربعة أمور أيضاً :
1 - الإثم أو الذنب ؛ لأنه قتل نفس بغير حق .
2 - الكفارة بالاتفاق.
3 - الحرمان من الميراث والوصية كما تبين فى القتل العمد.
4 - الدية المغلظة على العاقلة وتجب مثلثة عند الشافعية (30
حقة، 30 جذعة، 40 حوامل وتجب مربعة عند الحنفية والحنابلة (25) حقة 25 جذعة 25 بنت لبون 25 بنت مخاض.
والقتل الخطأ
يوجب أمرين فقط عند المالكية وثلاثة أمور عند بقية
الفقهاء :
وهي
1 - الدية المخففة مخمسة من الإبل، أي: تؤخذ أخماساً، عند المالكية والشافعية عشرون بنت مخاض وعشرون بني لبون، وعشرون بنت لبون وعشرون جذعة، وعند الحنفية والحنابلة عشرون بني مخاض بدلاً من بني اللبون.
2 - الكفارة بالاتفاق لقوله تعالى: ﴿ وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَا فَتَحْرِيرُ . مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَمَةُ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَن يَضَدَقُوا فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُةٍ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن قَوْمِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مثَقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ، وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابعين . . ﴾ [النساء : 92] .
3 ـ الحرمان من الميراث والوصية عند الحنفية والحنابلة، والحرمان من الميراث فقط عند الشافعية والقتل الخطأ لا يوجب هذا الحرمان عند المالكية .
526
الجزء 2 — ص ٥٢٦