الفقه المالكي الميسر العبادات - الزحيلي 1-2 — الصفحة ١٣٠٢

لهم" (1) وذلك لتشديد حرمة القتل الكفارة في القتل العمد : أوجب الشافعية (2) خلافاً لبقية الفقهاء الكفارة في القتل العمد، لرفع الذنب ومحو الإثم قياساً على القتل الخطأ الذي أوجب القرآن فيه الكفارة بقوله تعالى: ﴿ وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَنًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَن يَضَدَقُوا ..) [النساء: 92] فتكون الكفارة في القتل العمد واجبة من باب أولى ولخبر واثلة بن الأسقع عند أحمد وأبي داود قال: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في صاحب لنا أوجب ـ يعني النار بالقتل - فقال : أعتقوا عنه، يعتق الله بكل عضو منه النار» . عضواً من أصاب قال الشوكاني وهو دليل على ثبوت الكفارة في قتل العمد، كما ذهب إليه الشافعي وأصحابه، ثم قال : وهذا إذا عُفي عن القاتل، أو رضي الوارث بالدية، وأما إذا اقتص منه فلا كفارة عليه بل القتل كفارته، لحديث عبادة المتفق عليه عند أحمد والشيخين : ومن من ذلك شيئاً، فعوقب به في الدنيا، فهو كفارة له .. ولما أخرجه أبو نعيم في المعرفة : أن النبي الا الله قال : القتل كفارة» وهو من حديث خزيمة بن ثابت وفي إسناده ابن لهيعة قال الحافظ ابن حجر : لكنه من حديث ابن وهب عنه، فيكون حسناً ) (3) . وقال المالكية (4) تستحب الكفارة في قتل الجنين مع وجوب دية الجنين، ولا تجب؛ لأن الكفارة لما كانت لا تجب عندهم في العمد، (1) أخرجه الترمذي. (2) مغني المحتاج 107/4. (3) نيل الأوطار 57/7. (4) بداية المجتهد 408/2 ، القوانين الفقهية : ص .348 522
الجزء 2 — ص ٥٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.