الفقه المالكي الميسر العبادات - الزحيلي 1-2 — الصفحة ١٢٩

الأعذار، ولا شهود العيد وإن أذن لهم الإمام في التخلف على المشهور، إذ ليس حقاً له (1) . الإمامة : الإمامة المقصودة هنا : إمامة ،الصلاة وهي ارتباط صلاة المؤتم بالإمام. ويشترط في الإمام للرجال أن يكون ذكراً، مسلماً، عاقلاً بالغاً، عالماً بما لا تصح الصلاة إلا به من قراءة وفقه، فإن اقتدى إنسان بإمام، ثم تبين له أنه كافر أو امرأة أو خنثى مشكل أو مجنون أو فاسق أو لم يبلغ الحلم، أو محدث تعمد الحدث، بطلت صلاته (2) . ولا يصح الاقتداء بمن عجز عن ركن قولي كالفاتحة، أو فعلي كالركوع والسجود إلا إذا تساوى الإمام والمأموم في العجز، ولا يجوز الاقتداء بمسبوق قام لقضاء ما عليه فاقتدى به غيره، ولو لم يعلم بأن إمامه مأموم إلا بعد الفراغ من صلاته لكن يصح الاقتداء بالمدرك: وهو من أدرك مع الإمام ركعة، فيصح الاقتداء به إذا قام لصلاته، وينوي المدرك الإمامة . ولا تصح إمامة المرأة للنساء عند المالكية لاشتراط الذكورة في الإمام، وتكره تحريماً عند الحنفية . وتصح عند الشافعية والحنابلة بلا كراهة إمامة المرأة للنساء؛ لما رُوي عن عائشة وأم سلمة وعطاء : أنَّ المرأة تؤم النساء، وروى أبو داود والدارقطني والحاكم عن أم ورقة : أنه أذن لها أن تؤم : دارها (3) (1) القوانين الفقهية : ص 69 . (2) الشرح الصغير : 433/1 وما بعدها . (3) نيل الأوطار: 16413 ، وصححه ابن خزيمة. نساء 129
الجزء 1 — ص ١٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.