لآخر يا ،فاسق يا خبيث یا ،سارق ،یا،فاجر یا آكل الربا، یا شارب الخمر، ونحو ذلك .
ومثل كل جريمة اختل فيه شرط من شروط الحد، كمباشرة المرأة الأجنبية فيما دون الفرج، وسرقة ما دون النصاب، والسرقة من غير حرز، وخيانة الأمانة والرشوة، والقذف بغير الزنا من أنواع السب المذكورة، والجناية التي لا قصاص فيها، والنهب أو الغصب أو
الاختلاس، فيجب التعزير إذا لم تتوافر شروط تطبيق الحدود. علماً بأن التعزير لحق الآدمي حق العبد) مطلوب شرعاً، وإن كان فيه حق الله تعالى؛ لأنه ما من حق لآدمي إلا والله فيه حق، إذ من حق الله على كل مكلف ترك إيذاء غيره من المعصومين، أي: الذين لا تحل
(1)
إهانتهم المكلف بالتعزير :
الذي يقوم بالتعزير : هو الإمام أو نائبه كالحدود، أو السيد بالنسبة لعبده، ووالد الصغير أباً أو أماً، ومعلم الصغار، والزوج بالنسبة لزوجته أثناء النشوز، أو بسبب ترك أداء حق الله تعالى كإقامة الصلاة، وصيام
رمضان (2) .
مشروعيته :
التعزير تأديب للعصاة على معاصيهم زجراً لهم وردعاً لغيرهم من اقتراف المعاصي والمنكرات، فهو وسيلة إصلاح وأمان ونظام، لذا كان مشروعاً، بدليل : «أن النبي حبس في التهمة» (3) .
(1) الشرح الكبير ،354/4 مواهب الجليل 287/6 وما بعدها . (2) المرجعان ،السابقان، سبل السلام 38/4 (3) أخرجه أبو داود والنسائي، والبيهقي، عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده (نيل الأوطار 150/5).
476
الجزء 2 — ص ٤٧٦