الفقه المالكي الميسر العبادات - الزحيلي 1-2 — الصفحة ١١٠٧

يندب كتابة الوصية وبدؤها بالتسمية والثناء على الله وحمده، والتشهد بإعلان الشهادتين، وسواء بالكتابة أو بالنطق به إن لم يكتب. وأن يشهد الموصي على وصيته لأجل صحتها ونفاذها، وحيث أشهد فيجوز للشهود أن يشهدوا على ما انطوت عليه وصيته. ولهم - الشهادة، وإن لم يقرأها عليهم، ولم يفتح الكتاب الذي فيه الوصية . وتنفيذ الوصية بشرط الإشهاد عيها، فلو ثبت عند الحاكم بالبينة الشرعية أن كتابة الوصية بخط الموصي، أو قرأها على الشهود، ولم يشهد في الصورتين، بأن لم يقل : اشهدوا على وصيتي، أو لم يقل: نفذوها، لم تنفذ بعد موته، لاحتمال رجوعه عنها. - يعم فقط وصتي، وإن قال الموصي لجماعة : اشهدوا على أن فلاناً ولم يزد على ذلك، ولم يقيد بشيء، فلفظه مطلق، كل شيء، فيكون فلان وصيه في جميع الأشياء، فيزوج الصغار بشروطهن، والكبار بإذنهن . وإن قال : فلان وصيي على كذا بأن عيّن شيئاً) خُص به، فلا يتعداه لغيره. وإن حدد له وقتاً معيناً، أو ليقدم فلان، فينعزل بمضي الوقت، أو بمجرد قدوم فلان. وإن قال الموصي : زوجتي فلانة وصيتي إلا أن تتزوج، فتستمر إلى تزوجها، ثم تعزل . ولا يجوز للوصي أن يبيع التركة أو شيئاً منها لقضاء دين أو تنفيذ وصية، إلا بحضرة الولد الكبير، لأنه ليس له التصرف في حصته بغير - إذنه، فإن غاب الكبير أو امتنع من البيع، نظر الحاكم في البيع . ولا يقسم الوصي على غائب من الورثة بلا حاكم، أي: إذنه، فإن قسم بدون حاكم نقضت القسمة، والمشترون حكمهم حكم الغاصب، لا غلة لهم ويضمنون كلّ تلف حتى السماوي . 327
الجزء 2 — ص ٣٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.