فللموصى له الخيار فيها كالبيع والهبة .
وللموصي أن يرجع عن وصيته في صحته ومرضه، وتبطل الوصية برجوع الموصي فيها، وإن كان الرجوع بمرض. ويكون الرجوع بقول صريح، مثل أبطلت وصيتي، أو رجعت عنها.
الركن الرابع - الموصى به :
،
الموصى به : هو كل مقصود يقبل النقل. ولا يشترط كونه موجوداً، بل تصح الوصية بالحمل وثمرة الشجرة والمنفعة؛ ولا كونه معلوماً أو مقدوراً عليه، بل تصح بالحمل والمغصوب والمجهول؛ ولا كونه معيناً، بل تصح بأحد الشيئين .
وإنما يشترط كون الموصى به مالاً متقوماً يباح الانتفاع به شرعاً) : فلا تصح الوصية بغير المتقوم الذي لا يقبل التمليك كالخمر والخنزير، ولا بمعصية أو لجهة معصية، مثل بناء كنيسة، ولا بفعل معصية، كالوصية للورثة بفعل ما شاؤوا والوصية بمال يدفع لمن يقتل نفساً ظلماً، أو يبني به مسجداً في أرض موقوفة للموتى، كقرافة مصر، أو لمن يصلي عنه، أو يصوم عنه، أو بقنديل ذهب أو فضة يعلق في قبة
ولي. أحكام الوصية في مسائل معينة :
1 - تزاحم الوصايا : إذا ضاق الثلث عن الوصايا، تحاص أهل الوصايا في الثلث. ثم إن كانت وصيته في شيء معين كدار أو ثوب، من الشيء بعينه، ومن كانت وصيته في غير معين،
أخذ
ذلك حصته
حصته من سائر الثلث.
أخذ
وإذا أوصى لوارث وأجنبي : فإن كان مجموع الوصيتين أقل من الثلث، أخذ الأجنبي وصيته ،كاملة وردت الوصية للوارث. وإن كان أكثر من الثلث، أخذ الأجنبي منابه الثلث .
من
322
الجزء 2 — ص ٣٢٢