الفقه المالكي الميسر العبادات - الزحيلي 1-2 — الصفحة ١٠٢٤

من وطىء قبل أن يكفّر : اتفق الفقهاء كما أوضحت على أن من وطىء قبل أن يكفر، عصى ربه ،وأثم لمخالفة أمره تعالى وتستقر الكفارة في ذمته، فلا تسقط بعده بموت ولا طلاق ولا غيره إلا بعد الطلاق الثلاث عند المالكية كما تقدم بيانه ويظل تحريم زوجته عليه باقياً حتى يكفّر . ويرى المالكية (1) في حكم تأثير الوطء أثناء التكفير: إطلاق القول في أنواع الكفارة، فمن وطىء قبل أن يكفر عن ظهاره، سواء بالعتق أو بالصوم أو بالإطعام، وسواء أكان الوطء ليلاً أم نهاراً، عامداً أم ناسياً، ولو في أثناء الإطعام، ولو لم يبق عليه إلا مد واحد، فإنه يحرم، ويبطل ما سبق، ويبتدىء الكفارة من جديد. وأما وطء غير المظاهر منها من الزوجات فلا يضر في صيام إن وقع ليلاً، ولا في إطعام وعتق . انتهاء حكم الظهار : إذا كان الظهار مؤقتاً بيوم أو شهر أو سنة، انتهى حكمه بدون كفارة عند الجمهور بانتهاء الوقت ؛ لأن الظهار كاليمين يتوقت، وينتهي بانتهاء أجله، على عكس الطلاق لا يحله شيء فلا يتوقت. وذهب المالكية إلى أنه يبطل التأقيت ويتأبد الظهار، ولا ينحل إلا بالكفارة، قياساً على الطلاق. وأما إن كان الظهار مؤبداً أو مطلقاً فينتهي حكمه أو يبطل بالاتفاق بموت أحد الزوجين، لزوال محل حكم الظهار . ولا يبطل حكم الظهار عند الجمهور غير المالكية بالطلاق الرجعي أو البائن أو الثلاث، ولا بالردة عن الإسلام في رأي أبي حنيفة، فلو تزوجت المرأة المظاهر منها بزوج آخر ، ثم عادت إلى الأول، فلا يحل (1) الشرح الصغير 651/2 وما بعدها، القوانين الفقهية : ص 242 . 244
الجزء 2 — ص ٢٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.