المقصود من الحد دفع العار عن المقذوف، ولذلك منع قبول شهادة القاذف عقوبة له من جنس عمله، وهذا أظهر في دفع العار ؛ لأنه بالقذف قد آلم قلب المقذوف فجزاؤه رد شهادته التي هي من فعل لسانه وفاقاً لجريمته (۱) .
ويمكن تعقب قولهم : إن رد الشهادة من تمام الحد» بأنه لو قدرنا صحة هذا القول - فتمام الحد برد الشهادة يكون قبل التوبة، فإن القاذف يجلد حداً واحداً ولا يتكرر جلده كل مرة من غير أن يتكرر منه إثم القذف، فكذلك رد الشهادة يكون من تمام الحد من غير أن يكون مؤبداً، إذ لو صح ما قالوه لما كان هناك تناسباً بين الجلد مرة واحدة ورد الشهادة أبداً .
الترجيح :
،
بعد عرض أدلة المذهبين ومناقشتها ظهر بجلاء رجحان مذهب مالك ومن وافقه وهم الجمهور الأكبر، وذلك لدلالة ظاهر آية القذف كما فهمها جمهور الصحابة رضوان الله عليهم، على أن القاذف وسائر الفساق تقبل شهادتهم بعد التوبة، ويقوي دليل الجمهور أيضاً اتفاق المخالف معهم في قبول شهادة المحدود في غير القذف بعد التوبة، ولا فرق بين حدّ وحد. وقد أجمع أهل المدينة على قبول شهادة كل تائب وبه جرى العمل في معظم أقطار
6
(١) شرح العناية (٦/ (٣٠) ، البناية (١٦٣/٧) ، أحكام القرآن (۳/ ۱۳۳۷).
۹۸۵
ص ٩٨٥