المسائل التى بناها مالك على عمل أهل المدينة 1-3 — الصفحة ٩٦٠

على المدعي . . »، و «شاهداك أو يمينه بنحو ماقيل في الجواب عن استدلالهم بآية البقرة، إذ لا تنافي ولا تعارض بين حديثي البينة وحديث الحكم باليمن مع الشاهد أصلا، فلا أحد يزعم أن الحديثين للحصر، بدليل أن اليمين تشرع في حق المودع إذا ادعى رد الوديعة أو تلفها، وفي حق الأمناء لقوة جنبتهم، وتشرع في حق البائع والمشتري إذا اختلفا في الثمن والسلعة قائمة، وهذه الأحكام وغيرها ثبتت بأخبار الآحاد أو بما دون السنة من الأدلة، فكيف تنكر الزيادة عليها بالخبر المشهور الذي رواه أزيد من عشرين صحابياً، وعلى العمل به عامة الصحابة ومن بعدهم من التابعين وأكثر أهل العلم من فقهاء الأمصار وجماعة أهل الأثر (۱) ؟ . ومع ما تقدم من برهان ساطع وحجة باهرة في إثبات الحكم الشاهد، فإنّ المخالف يزعم أن الزهري قال : «الحكم باليمين مع باليمين مع الشاهد بدعة، وأول من قضى به معاوية» (۲)، وأنكره عطاء وقال : أول من قضى به عبد الملك بن مروان» (۳) ، ورووا عن (۱) التمهيد (١٥٤٢ - ١٥٦) ، المغني (۱۰/۱۲-۱۱). (۲) مصنف ابن أبي شيبة (۲۹۸/۷) ، الجصاص (٥١٧/١ - ٥١٨). (۳) هو أبو الوليد عبد الملك بن مروان بن الحكم الأموي القرشي، من أعاظم الخلفاء ودهاتهم، مولده سنة (٢٦هـ)، وتوفي سنة (٨٦هـ) في شوال من الرابعة، طبقات ابن سعد (٢٢٣/٥) ، السير (٤ / ٢٤٦ - ٢٤٩)، تهذيب التهذيب (٤٢٢/٦) . ٩٦٠
ص ٩٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.