لأنه ثابت بالشاهد ثبوت العيب، وثبت بيمين المشتري نفي شرائه بالبراءة، وهاتان قضيتان قضى في إحداهما بالشاهد ولم يتعلق اليمين بها، وقضى في الثانية باليمين دون أن يكون معه شاهد، ومع ذلك فهذه الصور نادرة الحدوث، والخبر لا يحمل على النادر (۱) . وتأويلهم للحديث بمعنى أن الشاهد الواحد لا يكفي في ثبوت الحق فتجب اليمين على المدعى عليه تعسف وإهمال للغة؛ لأن المعية تقتضي أن تكون من شيئين في جهة واحدة، إذ لو كان ما زعمتموه حقاً لقال : قضى باليمين مع وجود الشاهد، أو قضى باليمين ورد شهادة الشاهد (۲).
وبالجملة فإن كل ما تقدم من إيرادات هزيل ولا نفاق له في سوق المناظرة عند من له أدنى إلمام بالمعارف العلمية(۳)، وستأتي مناقشة النصوص التي عارضوا بها حديث اليمين مع الشاهد عند
بسط أدلتهم .
استدلال مالك والجمهور بالآثار على ثبوت القضاء باليمين
مع الشاهد :
للجمهور من الآثار الموقوفة ما يلي :
(۱) المنتقى (٥/ ۲۰۸ - ۲۰۹)، نيل الأوطار (٩ / ١٩٤ - ١٩٥).
(۲) المراجع السابقة .
(۳) نيل الأوطار (١٩٤/٩ - ١٩٥).
۹۵۰
ص ٩٥٠