وجوب القيمة في الحالين (۱)
مذهب غير المالكية في حكم فوات هبة الثواب بالتغير : ذهب الحنفية إلي أن الزيادة المتصلة بالموهوب تمنع الرجوع، أما إذا كانت الزيادة منفصلة، فإنها لا تمنع الرجوع، سواء كانت متولدة من الأصل أو غير متولدة، ولا تلزم الهبة عندهم أيضاً بالنقصان ، فللواهب أن يرجع في بعض الموهوب، ولا يضمن الموهوب للواهب ما نقص من الهبة ولا هلاكها بالمرة؛ لأن قبض الهبة ليس قبضاً مضموناً، ولا سبيل إلى الرجوع في قيمة الهبة؛ لأن القيمة ليست بموهوبة (٢) .
واختلف قول الشافعي، ففي مذهبه الجديد : أن الهبة للثواب باطلة لا تنعقد وعلى المرجوح أو مقابل الأظهر من مذهبه - القائل بمشروعية الهبة للثواب - فلا يُفيتها التغير بالزيادة عنده، فإن تلفت العين رجع بقيمتها، ومن أصحابه من قال : لا تجب القيمة ؛ لأن حق الواهب في العين وقد تلفت أما التغير بالنقصان فلا يمنع
(1) الإشراف (٨٤/٢) ، الكافي (٢/ ١٠٠٦) ، المنتقى (١١٤/٦ - ١١٥)، . أحكام القرآن (١٤٩٢/٣) ، القرطبي (٣٨/١٤ - ٣٩)، الأبي (٣٢٨/٤)، الحطاب (٦٧/٦ - ٦٨) .
(۲) بدائع الصنائع (۳٦٩٨/٨ ، ۳۷۰۱ ، ۳۷۰۳)، البناية (۸۳۳/۷ -
۹۳۰
.(٨٣٥
ص ٩٣٠