الخبر، أو في كونه مقدماً على اجتهاد الغير، وقد وافقه ابن تيمية في منع استقلال العمل بمعارضة الخبر ، وفي كونه مرجحاً للخبر الموافق
على الخبر المخالف، وخالفه في عد العمل القديم حجة في مقابلة
اجتهاد الغير .
ثالثاً : العمل المتأخر، أو ما كان في عهد التابعين أو من يليهم، ولا يكون هذا العمل إلا اجتهاداً واستدلالاً، وهذا النوع هو محلّ النزاع، وهو الذي نفى أكثر المالكية أن يكون حجة، وأنكروا نسبة القول بحجيته إلى مالك، وبعدم حجيته قال سائر أهل العلم من غير
المالكية .
وقال بحجيته طائفة من فقهاء المالكيّة، وأيد أحد الباحثين المعاصرين اعتداد مالك بحجية هذا النوع من العمل(۱)، واستشهد بقول مالك : إذا كان الأمر ظاهراً بالمدينة، لم أر لأحد خلافه» (۲) . وفي قول هذا الباحث نظر، فإن العبارة التي استدل بها من قول مالك محتملة، ولا يبعد أن يكون قصد بها العمل القديم، ثم إنّ المحققين من أصحاب مالك وأتباعه لم يفهموا من قول مالك السابق ما فهمه الباحث، وهم أولى النّاس بفهم كلام الإمام مالك وتوجيهه ، قال شيخ الإسلام ابن تيمية : وليس عند من قال بحجية
(1) أصول فقه الإمام مالك النقلية، رسالة دكتوراه ( ص ٨٠٦-٨٠٧) . (۲) ترتيب المدارك (٦٥/١)
۹۱
ص ٩١