والخلاصة أن الخلاف في المسألة قد تفرع إلى ثلاثة مذاهب : - أولها : مذهب أهل المدينة القائل بأن العمرى تمليك للمنفعة
وترجع إلى معمرها أو إلى ورثته ؛ ذكر العقب فيها أو لم يذكر . - ثانيها : مذهب الجمهور الذي مقتضاه أنها هبة مبتوتة لا ترجع
إلى المعمر أبداً؛ سواء أطلقها أم قيدها .
- ثالثها: مذهب التفصيل، ويرى أنها إذا أطلقت رجعت، وإن
قيدت بالعقب لم ترجع .
وفيما يلي عرض أدلة هذه المذاهب ومناقشتها :
أدلة المالكية في إثبات رجوع العمرى لمن أعمرها :
أولا : عمل أهل المدينة المتصل (۱) .
ثانياً: قوله عليه الصلاة والسلام : «المسلمون على شروطهم . . . »، وفي رواية أخرى المسلمون عند شروطهم إلا شرطاً حرم حلالاً أو أحل حراماً»، وروي المؤمنون عند شروطهم» (۳) . وهذا الحديث وغيره من النصوص تؤكد هذا الأصل، فلا يجوز خلافه(۳)، فإن المعمّر لم ينو بلفظه إخراج شيء عن ملكه، وقــد
(١) الموطأ (ص٥٣٦) ، التمهيد (۷ (۱۱۵) ، المنتقى (١٣٣/٦)، الزرقاني
(٤٩/٤) ، بداية المجتهد (۳۳۱/۲) .
(۲) تقدم تخريجه في مسألة خيار المجلس .
(٣) الأبي (٣٣٤/٤) .
۸۹۲
ص ٨٩٢