المسائل التى بناها مالك على عمل أهل المدينة 1-3 — الصفحة ٨٩٢

والخلاصة أن الخلاف في المسألة قد تفرع إلى ثلاثة مذاهب : - أولها : مذهب أهل المدينة القائل بأن العمرى تمليك للمنفعة وترجع إلى معمرها أو إلى ورثته ؛ ذكر العقب فيها أو لم يذكر . - ثانيها : مذهب الجمهور الذي مقتضاه أنها هبة مبتوتة لا ترجع إلى المعمر أبداً؛ سواء أطلقها أم قيدها . - ثالثها: مذهب التفصيل، ويرى أنها إذا أطلقت رجعت، وإن قيدت بالعقب لم ترجع . وفيما يلي عرض أدلة هذه المذاهب ومناقشتها : أدلة المالكية في إثبات رجوع العمرى لمن أعمرها : أولا : عمل أهل المدينة المتصل (۱) . ثانياً: قوله عليه الصلاة والسلام : «المسلمون على شروطهم . . . »، وفي رواية أخرى المسلمون عند شروطهم إلا شرطاً حرم حلالاً أو أحل حراماً»، وروي المؤمنون عند شروطهم» (۳) . وهذا الحديث وغيره من النصوص تؤكد هذا الأصل، فلا يجوز خلافه(۳)، فإن المعمّر لم ينو بلفظه إخراج شيء عن ملكه، وقــد (١) الموطأ (ص٥٣٦) ، التمهيد (۷ (۱۱۵) ، المنتقى (١٣٣/٦)، الزرقاني (٤٩/٤) ، بداية المجتهد (۳۳۱/۲) . (۲) تقدم تخريجه في مسألة خيار المجلس . (٣) الأبي (٣٣٤/٤) . ۸۹۲
ص ٨٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.