المسائل التى بناها مالك على عمل أهل المدينة 1-3 — الصفحة ٨٩

حجية العمل القديم بين القاضي عياض وابن تيمية : يفهم من تقسيم القاضي عياض للعمل إلى عمل نقلي وعمل اجتهادي، وقصره الاجتهادي على عمل الصحابة، أنه لا يرى حجية العمل القديم، الذي ابتدأ بعـصـر الـصـحـابة ونشأ عن اجتهادهم؛ لأنه أنكر حجية العمل الاجتهادي بإطلاق، وذكر أنه مذهب أكثر محققي المالكية . لكن المتأمل في بيان القاضي عياض لعلاقة العمل بالأخبار يلاحظ أنّه يرى حجية عمل الصحابة في حالتين : الأولى : إذا كان العمل مطابقاً للخبر، فيكون العمل هنا مرجحاً للخبر ؛ إذ لا يعارضه في هذه الحال إلا اجتهاد الآخرين وقياسهم، عند من يقدم القياس على خبر الواحد . الثانية : إذا كان العمل مطابقاً لخبر، عارضه خبر آخر، رجح الخبر المطابق للعمل، ولا اعتداد عنده بالعمل الاجتهادي إذا خالف الأخبار، قال: «وهو قول الجمهور وعده بعض المالكية حجة مقدمة على خبر الواحد والقياس (۱) وإذا قارنا موقف القاضي عياض بما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية، وجدنا أن الخلاف بينهما - في حجية العمل القديم - (۱) ترتيب المدارك (۷۰/۱) . ۸۹
ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.