المسائل التى بناها مالك على عمل أهل المدينة 1-3 — الصفحة ٨٦٢

وتعقب ما نسب إلى عمر بن الخطاب : بأن المروي عنه خلافه، فقد روي عنه وعن غيره : ( أن الأرض إذا قسمت وحدت فلا شفعة فيها»(۱)، ، ولا حجة في قول ما دون الصحابي . وللحنفية من المعقول ما يلي : قالوا : إن حق الشفعة للشريك إنما ثبت بسبب الشركة؛ لدفع أذى الدخيل وضرره، وملك الجار متصل بملك الدخيل اتصال قرار وتأبيد، فوقوع الأذى والضرر منه للجار محتمل، كاحتماله فيما لم يقسم، وعليه فورود الشرع بإثبات الشفعة للشريك يعد وروداً بإثباتها للجار أيضاً ولا فرق ؛ لأن العبرة بالاتصال، فهو سبب دفع ضرر الجوار، إذ هو مادة المضارة وقطع هذه المادة بتملك الأصل أولى ؛ لأن الضرر في حقه بإزعاجه عن خطة آبائه أشد، فإن ملك الدخيل لم يتقرر بعد، فرفعه أسهل من دفع الأصل إلى التحول عن خطة آبائه (۲) وتعقب هذا الاستدلال : بأن تعليل الاستحقاق بالجوار بسبب دفع ضرر الجوار منقوض بالجار المقابل والملاصق بطريق الإجارة، ثم إن وجود الضرر في الشركة أعظم من الجوار، وهو ضرر محتمل (۱) مصنف عبد الرزاق (۸/ ٨٠)، التمهيد (٧/ ٤٩)، المحلى(٦/١٠، .(٣٤، ٤٤ (۲) بدائع الصنائع (٢٦٨٢/٦) ، البناية (٤٦١/٨ - ٤٦٢ ) . ٨٦٢
ص ٨٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.