ولم يكن مستمراً فيهم إلا وهو مستمر في عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أو في قوة المستمر » (۱) .
ولكي تتضح حجية عمل أهل المدينة عند المالكية، نذكر صلة أخبار الآحاد بعمل أهل المدينة، كما ذكرها القاضي عياض، وجمعها في ثلاث مراتب :
الأولى : إن كان العمل مصاحباً للخبر، مطابقاً له، كان ذلك أكد في صحته، ووجوب العمل به إن كان العمل من طريق النقل، ويكون عامل ترجيح للخبر إن كان من طريق الاجتهاد، سواء عارضه خبر آخر أم لم يعارضه ؛ لأن العمل أقوى ما ترجح به الأخبار إذا تعارضت، وإليه ذهب أكثر محققي الأصوليين والفقهاء من المالكية وغيرهم .
الثانية: إذا كان العمل بخلاف الخبر نظر، فإن كان من باب العمل النقلي، ترك الخبر للعمل عند المالكية، ولا خلاف بينهم في ذلك، أما العمل الاجتهادي ؛ فالخبر أولى منه عند جمهور المالكية،
إلا من قال منهم : إن الإجماع من طريق الاجتهاد حجة .
الثالثة : إذا لم يكن بالمدينة عمل أصلاً، لا موافق للخبر ولا مخالف له فالواجب هنا المصير إلى الخبر، فإنه دليل منفرد عن
(1) الموافقات (٦٦/٣) .
ло
ص ٨٥