الدين في الذمة، ثم إن المحال قد دخل على ذمة سليمة، فإذا اتضح أنها معيبة جاز له الرجوع كما هو معروف ومقرر في خيار العيب، فإن من اشترى سلعة على أنها سليمة فظهرت معيبة، كان له حق ردها بسبب العيب وهذا كله بخلاف ما طرأ من العيوب؛ لأن العيب الطارئ يحدث بعد انتقال المعقود عليه سليماً، وصيرورته إليه ورضاه به فلا رجوع له بما يحدث فيه بعد العقد (۱) .
بقي
،
أن نناقش الأقوال المخالفة لمذهب الجمهور، فيما لو طراً
على المحال عليه إعسار بعد العقد .
أولا : مناقشة القول بعدم براءة ذمة المحيل مطلقاً
ما ذهب إليه زفر ومن وافقه بأن الحوالة عقد جائز لا تبرأ به ذمة المحيل، لا دليل يسنده من خبر أو أثر ، وكل معتمدهم هو قياسهم الحوالة على الكفالة ؛ لأن الحوالة عندهم إنما شرعت وثيقة للدين، فجرت مجرى الضمان كالكفالة، وليس من الوثيقة والضمان براءة من عليه الحق، ولكن يكون التوثق بمطالبة الثاني مع بقاء الدين على حاله في ذمة الأول من غير تغيير كما هو الشأن في الكفالة سواء بسواء (۲).
6
(۱) الإشراف (۱۹/۲)، المحلى (۵۱۷/۸ - (۵۱۸)، المنتقى (٨٠/٦) . (٢) بدائع الصنائع (٣٤٣٩/٧)، شرح فتح القدير (٥/ ٤٤٥ - ٤٤٦)
بداية المجتهد (٢ / (٣٠٠) ، البناية (٨١١/٦) .
۸۳۰
ص ٨٣٠