المسائل التى بناها مالك على عمل أهل المدينة 1-3 — الصفحة ٨٢٠

عليه يدعى فيه الضياع على وجه لا يعلم فيه كذب مدعيه غالباً، ، فيؤدي ذلك إلى ضياع أموال الناس وعليه فإذا لم تقم بينة بهلاكه ، كان عليه ضمانه ؛ حفظاً لأموال الناس، ويسقط عنه الضمان فيما لا يغاب عليه ؛ لما كان الغالب من أمره ظهوره؛ لأن التهمة تلحق فيما يغاب عليه، ولا تلحق فيما لا يغاب عليه ( ۱ ) . ما يرد على هذا الاستدلال : قال ابن حزم : إنما بنوا استدلالهم على التهمة، والتهمة ظن كاذب يأثم صاحبه، ولا يحل القول به، والتهمة لا تختص بشخص دون شخص ، أو شيء دون شيء ) (۲) . وأجيب : بأن الأدلة تعارضت بين النافين للضمان والمثبتين له تعارضا يصعب معه الترجيح، وما ذهب إليه مالك جمع مناسب بين الأدلة المتعارضة، وليس قولا بغير دليل الترجيح : (۳) بعد عرض الأدلة ومناقشتها، تبين سقوط الاستدلال بالأخبار والآثار ؛ لعدم صحتها وصراحتها وتعارضها، وعليه فلم يبق إلا النظر، فعليه يبنى الترجيح، وبالتأمل فيما استدلوا به من المعقول ؛ (۱) بداية المجتهد (۲۷۸/۲). (٢) المحلى (٤٩٨/٨ ) . (۳) بداية المجتهد (۲۷۸/۲). ۸۲۰
ص ٨٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.