عليه يدعى فيه الضياع على وجه لا يعلم فيه كذب مدعيه غالباً،
،
فيؤدي ذلك إلى ضياع أموال الناس وعليه فإذا لم تقم بينة بهلاكه ، كان عليه ضمانه ؛ حفظاً لأموال الناس، ويسقط عنه الضمان فيما لا يغاب عليه ؛ لما كان الغالب من أمره ظهوره؛ لأن التهمة تلحق فيما يغاب عليه، ولا تلحق فيما لا يغاب عليه ( ۱ ) .
ما يرد على هذا الاستدلال :
قال ابن حزم : إنما بنوا استدلالهم على التهمة، والتهمة ظن كاذب يأثم صاحبه، ولا يحل القول به، والتهمة لا تختص بشخص دون شخص ، أو شيء دون شيء ) (۲) .
وأجيب : بأن الأدلة تعارضت بين النافين للضمان والمثبتين له
تعارضا يصعب معه الترجيح، وما ذهب إليه مالك جمع مناسب بين الأدلة المتعارضة، وليس قولا بغير دليل
الترجيح :
(۳)
بعد عرض الأدلة ومناقشتها، تبين سقوط الاستدلال بالأخبار والآثار ؛ لعدم صحتها وصراحتها وتعارضها، وعليه فلم يبق إلا النظر، فعليه يبنى الترجيح، وبالتأمل فيما استدلوا به من المعقول ؛
(۱) بداية المجتهد (۲۷۸/۲).
(٢) المحلى (٤٩٨/٨ ) . (۳) بداية المجتهد (۲۷۸/۲).
۸۲۰
ص ٨٢٠