المرتهن في كل ما يغاب عليه دون ما لا يغاب عليه، إلا أنهما لا يسقطان الضمان فيما يغاب عليه إذا ظهر هلاكه وقامت بينة عليه خلافاً لما اشتهر عند مالك، ويروى مثل مذهب مالك أو نحوه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه (۱) .
وقال الإمامان الشافعي وأحمد وأصحابهما : الرهن كله أمانة في يد المرتهن قليله وكثيره، ما يغاب عليه منه وما يظهر، إذا هلك بغير جناية أو تفريط لم يلزمه ضمانه بمثل ولا قيمة، ولا يضمن إلا بما تضمن به الودائع وسائر الأمانات ودين المرتهن ثابت على حاله لا يسقط منه شيء، ويرجع بحقه عند محله والمصيبة فيه من راهنه ، وبمثل هذا قال عطاء والزهري وسعيد بن المسيب وعمرو بن دينار، ومسلم بن خالد وأبو ثور، وابن المنذر، وداود بن علي، وابن حزم، وجمهور أهل الحديث، وعن علي بن أبي طالب في إحدى الروايات عنه مثله (۲) .
(۱) التمهيد (٤٣٥/٦ - ٤٣٧) المنتقى (٢٤٣/٥ - ٢٤٤)، بداية المجتهد
.(۲۷۷/۲)
(٢) التمهيد (٤٣٧/٦ - ٤٣٨ ) ، المحلى (٤٩٧/٧ ، ٤٩٨، ٥٠١)، بداية المجتهد (٢٧٦/٢ - (۲۷۷) ، المغني (٤٤٢/٤) ، فتح العزيز بحاشية المجموع (۱۳۸/۱۰)، مغني المحتاج (۱۳۷/۲)، الإنصاف (٥ / ١٥٩ - ١٦٠) ، تكملة المجموع (٢٤٩/١٣ - ٢٥٠ ) .
۸۰۲
ص ٨٠٢