خامساً : وللجمهور من صحيح النظر ما يلي :
۱۔ قال محمد بن الحسن لو أعيد الكيل بعد شرائه على التصديق فوجده ناقصاً ، فهل يُلزمه بجميع الثمن؟ أم يلزمه بحصته ويحط عنه ثمن النقصان؟ وهذا يفضي إلى الجهل بالثمن؛ لأن ما قابل النقصان من الثمن متردد بين ملكية البائع والمشتري .
۲- دخول النقصان على الطعام فيما بين الكيلين محتمل، فقد يكون الطعام ندياً فييبس، أو يسرق بعضه، فوجب الكيل .
الكيل من تمام القبض ؛ لأنه من المعقود عليه، وبه يتميز حق المشتري من حق البائع ، وإذا لم يفعل لم يتم قبضه، فيفضي إلي بيع الطعام قبل قبضه وهو ممنوع بالإجماع (۱) .
مناقشة القول بجواز تصديق المشتري البائع فيما اكتاله إذا
كان البيع نقداً
مع ما تقدم من المنقول والمعقول، لم يبق شك في أن منع بيع المكيل نسيئة على التصديق ليس إجماعاً لأهل المدينة وحدهم، بل هو إجماع الأمة بأسرها .
أما ما رآه الإمام مالك وأكثر أصحابه من جواز بيع المكيل نقداً
(۱) الحجة على أهل المدينة (٦٩٩/٢) ، بدائع الصنائع (٣٢٥٠/٧)، نتائج
الأفكار بحاشية شرح فتح القدير (٢٦٨/٥).
۷۲۰
ص ٧٢٠