ب - ورد أبي حنيفة لحديث الخيار بجهالة الغاية، مبني على أصله برد أخبار الآحاد إذا خالفت الأصول المجتمع عليها، وحديث خيار المجلس قد خالف عنده أصل المنع في البيوع المجهولة العاقبة كبيوع
الغرر ونحوها .
وأجيب : بأن هذا الحكم عند أبي حنيفة مبني على مرجوح لم يوافقه عليه جمهور العلماء، فإن الأحاديث الصحيحة لا ترد بمثل ما ذكره، ومن نفى خيار المجلس، فقد عارض عموم الحديث الصريح في إثباته، ولا يكون غرر أبداً في شيء شرعه رسول الله هو وأمر به (۱) . ج - أنه ليس كما قال المخالف : إن للمتبايعين خياراً لا يدريان متى ينقطع، فأيهما شاء قطعه قطعه في الحال، فكل من المتبايعين متمكن من إمضاء البيع وفسخه بالقول، أو بالفعل، فظهر بما تقدم ضعف هذا الاعتراض، وبطلانه (۲) .
. وقول بعضهم: الافتراق يكون بالكلام، والتفرق بالأبدان»، لا يسلم ؛ فقد رد ابن العربي نفسه هذا القول؛ لأن قول الله تعالى : .. وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الكتاب ) (۳) ظاهر في التفرق بالكلام لدلالة الآية على تفرقهم في الاعتقاد، ولا يقال إن فرقة الأبدان من لازم
(١) التمهيد (١٣/١٤) ، المحلى (۳۱٤/٩) ، المجموع (١٨٦/٩ - ١٨٧ ) .
(۲) المحلى (۳۱٤/٩) ، فتح الباري (۳۳۰٤ - (۳۳۱ . (٣) البينة (٤) .
٦٧٩
ص ٦٧٩