ويصعب معه بقاء رابطة الزوجية واستمرار العشرة (١)، ثم إن
الكراهة لا تنافي الجواز .
وحديث : ( ... المختلعات من المنافقات (۲)، لا تقوم به حجة، لقول النسائي : «لم يسمع الحسن من أبي هريرة شيئاً (۳) ، ورواه الترمذي من غير طريق أبي هريرة وقال : «هذا حديث غريب من هذا الوجه وليس إسناده بالقوي (٤)، ولو صح ما جاز
،
الاستدلال به على منع الخلع المشروع، لكونه خاصاً في اللآتي يطلبن الطلاق من أزواجهن بلا عذر ( ٥ ) .
ومع
هذا التوجيه لهذه الشبهات فإنها معارضة بالآيات الصريحة، والأخبار الصحيحة، وإجماع الأمة، ولعل الحديث لم يبلغ بكراً المزني، فانفرد بهذا القول الشاذ الذي خالف به الإجماع، ففي الجامع لأحكام القرآن : هذا قول شاذ خارج عن الإجماع لشذوذه (٦) ، وفي عمدة القارئ : هذا القول خلاف السنة الثابتة،
(۱) المحلى (٥٨٦/١١).
(۲) تقدم تخريجه .
(۳) سنن النسائي (١٦٨/٦-١٦٩) .
(٤) سنن الترمذي (١٧٣/٤) .
(٥) المحلى (٥٨٦/٦) ، سنن النسائي (١٦٨/٦-١٦٩).
(٦) الجامع لأحكام القرآن (١٣٩/٣ - ١٤٠).
٦٢٨
ص ٦٢٨